لعظيمي خلال استقبالها المطلبي:"المرآة نصف المجتمع وأم للنصف الأخر"
بغداد/مينا نور الدينأستقبل رئيس الاتحاد العام للمراة العراقية الدكتورة انتظار مالك العظيمي صباح اليوم الاستاذ سعد المطلبي عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد حيث تناول الطرفان سبل دعم اتحاد المراة العراقية ومناقشة مشروع قانون الاتحاد
وصرح المطلبي قائلاً سوف نعمل جاهدين على دعم الاتحاد من خلال اقامة ندورات ومؤتمرات في مجلس محافظة بغداد لبيان ملابسات اسباب تاخير تشريع القانون ودراسة المعوقات الموجودة حالياً للوصول الى تشريع قانون يتيح للأتحاد العام للمراة العراقية ان يكون بديلاً لاتحاد نساء العراق والعمل على تمتعه بشخصية معنوية قادرة على طرح مشاكل المراة والاسرة العراقية بصورة عامة
كما اشاد عضو اللجنة الامنية بدور رئيسة الاتحاد العام للمراة العراقية في العمل على تفعيل قانون الاتحاد واقامة الدورات والمؤتمرات وزيادة الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي للمراة العراقية في المجتمع وداخل اروقة مجلس النواب العراقي لتشريع قانون
ومن جانبها أكدت الدكتورة انتظار العظيمي رئيس الاتحاد العام للمراة العراقية ان المراة نصف المجتمع وأم للنصف الاخر ويؤسفنا ان نرى دور المراة مغيب في الحكومة العراقية لذا وجب علينا كواجب وطني ان نعمل على اعادة تأسيس التنظيم النقابي المهني المتخصص في حقوق وشؤون المراة تحت مسمى "الاتحاد العام للمرآة العراقية" بهدف اخراج المراة من اطار المحاصصة المقيتة والهيمنة العشائرية والعمل على مراقبة مؤسسات الدولة بشأن ازالة جميع اشكال التمييز ضد النساء وتحقيق المساواة التامة في الحقوق وتكافؤ الفرص وتنفيذ احكام الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المراة التي صادق عليها الاتحاد
كما اوضحت العظيمي على ماجاء في ديباجة واحكام الدستور والاهتمام بالمراة وحقوقها وخصوصاً في المادة 14 من الدستور والتي تنص على ان "العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الوضع الاقتصادي والاجتماعي" وغيرها من المواد الدستورية التي تكفل حقوق المراة لذا يتطلب علينا ان نسعى جاهدين على اعادة تعيين تفعيل قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم 139 لسنة 1972 بما لايتعارض مع احكام الدستور بأعتباره نافذ وغير ملغى لحد الان والمطالبة بالغاء تعليقه وتجميده بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (2) لسنة 2003
ليست هناك تعليقات